جنجال قیر در شبکه توزیع
به گزارش وبلاگ گربه، هدف اصلی در طرح توزیع قیر رایگان تامین مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای پروژه های جاده سازی و زیرساختی در کشور است. به لحاظ کلیت؛ این هدف منطقی بوده و در صورت تحقق می تواند دستاوردهای قابل توجهی را برای کشور به دنبال داشته باشد. اما تجربه نشان داده، زمانی که چنین طرح هایی به مرحله اجرایی شدن می رسند، مشکلاتی پیش می آید که طرح را از جهت اهداف اولیه دور می کند. اگرچه طرح توزیع رایگان قیر که توسط نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی برای امسال به تصویب رسید، به دنبال سامان بخشی توزیع رایگان قیر بود، اما نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی در کشور به گونه ای است که قابلیت اعمال سلیقه دارد و همین موضوع نیز باعث می شود در جهت اجرا، از اهداف اولیه فاصله گرفته شود. درحالی که اگر از ابتدا اجرای پروژه های این چنینی به بخش خصوصی واقعی سپرده می شد و حواله قیر رایگان را نیز به مجری بخش خصوصی می دادند، جلوی بسیاری اعمال سلیقه ها در این جهت گرفته می شد.
برای این کار لازم بود ابتدا نظام نامه ای تعریف شده و نحوه انتخاب بخش خصوصی مجری هر پروژه تعیین شود. در ادامه قرارداد یا تفاهم نامه ای با مجری پروژه منعقد شده و به میزان موردنیاز به مجری طرح حواله ماده اولیه قیر رایگان اعطا شود، سازمان های دولتی مرتبط نیز تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای پروژه را برعهده بگیرند. در این صورت بخش خصوصی به بهترین نحو ممکن پروژه محوله را اجرایی می کرد تا در آینده امکان توسعه فعالیت را داشته باشد. امروز در دنیای توسعه یافته، از ظرفیت بخش خصوصی واقعی در یک مدل رقابتی بهترین استفاده را می کنند. مدل رقابتی در این کار به این مفهوم است که چه کسی با چه میزان دریافت حواله قیر می تواند یک پروژه را با بهترین کیفیت اجرایی کند. طبیعتا آنکه بتواند کار را به بهترین نحو و با راندمان بالاتری اجرایی کند، برنده پروژه بوده و کار به وی سپرده می شود. اما در سیستم فعلی که مجری بخش دولتی کشور است، هیچ گونه انگیزه ای برای حُسن انجام کار وجود ندارد و همین موضوع نیز باعث می شود که کار به فساد کشیده شود.
بنابراین با توجه به تصویب توزیع حواله ماده اولیه قیر برای مدت زمان باقی مانده از امسال و تایید شورای نگهبان، اگر دولت از بخش اجرا و عملیات کنار رود، می توان از این طرح بهترین نتیجه را گرفت. اجازه داده شود که در هر شهر، روستا و محله ای، نهادهای مردمی همچون شورای روستا، محله و شهر در کنار شهرداری ها پروژه های موردنیاز را شناسایی کرده و به بخش خصوصی واقعی بسپارند. به این ترتیب با به مرحله عمل رسیدن این طرح، امکان تحول اقتصادی بزرگی در کشور فراهم می شود.
اما اگر قرار باشد که این طرح به منوال سال های قبل اجرایی شود، حواله ماده اولیه قیر در اختیار نهادهای دولتی قرار می گیرد و بعد این سازمان ها پل های متعددی را برای دریافت قیر رایگان و اجرای طرح مورد نظر به وجود آورند، در نهایت نیز قیر رایگان را در دست سوم و چهارم به دست مجری نهایی بخش خصوصی می رسد. اما اگر قرار باشد که قیر به صورت مستقیم به بخش خصوصی داده شود قضیه فرق خواهد کرد. درواقع توزیع قیر رایگان زمینه ساز رانت نیست، اما با نحوه اجرای غلط می توان رانت را به این طرح تزریق کرد.
در طرح توزیع قیر رایگان، هدف احداث و بهبود آسفالت روستاها، شهرها و جاده ها است. اگر این طرح در مدل تعریف شده علمی و عملی اجرایی شود، می تواند گشایش اقتصادی ایجاد کند. درحال حاضر بسیاری از پروژه های زیرساختی به دلیل نبود پول و مواد اولیه دچار انسداد شده اند که توزیع قیر رایگان می تواند کشور را از این بحران برهاند.
اما برای اجرای صحیح این طرح باید ظرفیت روستاها و شهرهای کشور به درستی شناخته شود. مناطق محروم، نیمه محروم و عادی شناسایی شده، میزان نیاز هر منطقه تعیین شده و مطابق با این موارد اولویت بندی انجام گیرد که طبیعتا باید اولویت به مناطق محروم داده شود. در ادامه به هر منطقه ای متناسب با ظرفیت آن منطقه سهمیه قیر رایگان داده شود. به این ترتیب این محدودیت تبدیل به فرصت می شود. قیر رایگان نیز می تواند فرصتی برای توسعه و اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور تلقی شود و نباید با تنگ نظری جلوی چنین اقدامی را گرفت. زمانی که این قیر به مناطق محروم برود، گشایش اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
البته وجود فساد در زمان اجرای طرح ها غیرقابل انکار است، اما واقعیت آن است که در مجموع فساد در کشور ما زیاد وجود دارد و باید به دنبال بستن منافذ فساد بود نه آنکه جلوی اجرای طرح های توسعه ای را گرفت. اگر سهمیه بندی برای اجرای پروژه هایی که با قیر اجرایی می شوند دقیق و درست انجام شود، کار به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و نظارت دقیقی بر اجرای کار وجود داشته باشد، جلوی فساد نیز گرفته شده، در عین حال طرح های توسعه ای نیز در کشور پیش رفته و اشتغال زایی نیز پدید آمده است. این اشتغال زایی از منظر اقتصادی و حتی سیاسی برای کشور مهم است. البته برای جلوگیری از فسادهای بعدی باید محدودیت هایی در زمینه صادرات قیر نیز به وجود آید و درواقع صادرات قیر منوط به اجرای طرح های توسعه روستایی، نیمه روستایی و شهری کشور شده و در ادامه مازاد آن صادر شود.
ارائه حواله توزیع قیر رایگان می تواند زمینه افزایش فعالیت در بخش پالایشگاهی کشور را نیز به وجود آورد و تشویقی برای تبدیل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به محصول (قیر) باشد.
در این میان گاهی برخی پیشنهادهایی درخصوص اجرای پروژه ها به شکل عادی و با پرداخت نقدی به پیمانکار به جای حواله قیر را مطرح می کنند. این فرایند در سال های گذشته تجربه شده، از سویی فروش دست به دست مواد باعث افزایش نرخ در بازار می شود که این موضوع برای اجرای طرح های توسعه ای و زیرساختی در کشور مطلوب نیست. همچنین فراموش نکنیم که چنین روشی در سال های گذشته در کشور اجرایی شد و آن زمان نیز ایرادات بسیاری به نحوه اجرا و محل های فساد در آن گرفته می شد.
بنابراین به جای تغییر روش بهتر است که به فکر بستن منافذ فساد و اجرای کار به بهترین شکل باشیم که این موضوع از طریق اعتماد به بخش خصوصی واقعی حاصل می شود.
منبع: اتاق بازرگانی ایران