بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا خاتمه سال 99 باید پرداخت گردد - وبلاگ گربه

به گزارش وبلاگ گربه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 از مصوبه این کمیسیون در خصوص تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی تا انتها سال 99 اطلاع داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با وبلاگ گربه با اشاره به مصوبات جلسه امروز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است اقساط به جامانده جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا خاتمه سال 97 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده و پیروز به پرداخت آن در سال 98 نشده اند را وصول و به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا خاتمه سال 99 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام ننمایند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می شوند.

وی اضافه نمود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در اجرای ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات، تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس هدایت و رانندگی نیروی انتظامی به وسیله پیامک به مالکان خودروها اعلام می گردد. کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت نمایند.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اطلاع داد که براساس آن ورزشکاران تیم های ملی که با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خروج، عوارض مرحله اول خروج محاسبه می گردد.

یوسف نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در خصوص تادیه بدهی های دولت اطلاع داد و گفت: براساس این مصوبه دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی نسبت به تادیه بدهی ها در سقف 500 هزار میلیارد ریال از طرق مختلف از روش های زیر اقدام کند به نحوی که تا خاتمه سال 99 این مطالبات تادیه گردد:

یک: ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تایید هیات وزیران می رسد.

دو: تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی.

سه: واگذاری طرح ها و زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای متعلق به دولت و شرکت های دولتی.

چهار: واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

یوسف نژاد اضافه نمود: براساس این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداقل 30 درصد از منابع ناشی از این واگذاری را در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت کند. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد مکلف است با استفاده از اختیارات تفویضی دولت مندرج در اصل 138 قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.