47 درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت - وبلاگ گربه

به گزارش وبلاگ گربه، با وجود افزایش چند برابری منابع نفتی دولت در سال آینده همچنان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد پیش بینی شده و کامل پرداخت نمی گردد؛ بر این اساس بیش از 47 درصد منابع ورودی به صندوق در سال 1400 اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ گربه ، در حالی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به 38 درصد برسد که پیش بینی انجام شده در لایحه بودجه 1400 ، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی 20 درصد داشت. این ماجرا محدود به سال 1400 نیست و سال هاست که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی گردد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد 20 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه گردد تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد.

سهم نفتی صندوق به قانون آمد

بر این اساس برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه 1390 گنجانده شد و طی آن بانک مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی 20 درصد برای صندوق ،14.5درصد برای شرکت ملی نفت و حدود سه درصد سهم مناطق نفت خیز را واریز و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما در ادامه جریان آن طور که پیش بینی شده بود، پیش نرفت و با تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همیشه 20 درصد واریز شده است.

در سال 1391، طبق قانون سه درصد دیگر اضافه و 23 درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت 2.7 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود 80 میلیون برای پوشش شرایط سخت مالی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.

بر این اساس در سال 1392 سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به 26 درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال 28 درصد واریز شد. در سال 1393 هم این گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق که به 29 درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید 31 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد.

آغاز پرداخت های حداقلی صندوق

در سال 1394 جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی روبرو شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه 1394 همراه شد و و با موافقت های انجام شده، سهم صندوق به 20 درصد برگشت، بنابراین در سال 1394 و 1395 دولت فقط 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.

قانون جدید و پایه سهم 30 درصدی

سال 1396، همزمان شد با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر نموده بود؛ به طوری که 30 درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن اضافه می شد.

همچنین در قانون بودجه 1397سهم صندوق 32 مشخص شد ولی در ادامه این فرایند افزایش متوقف و سهم 34 درصدی سال 1398 و 36 درصدی سال 1399 با توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع ، 20 درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در اختیار دولت نهاده شد.

نفت زیاد شد اما سهم صندوق برنگشت

اما در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود منابع نفتی جبران شده و درآمد نفتی نسبت به امسال که حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی بود به 199 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شده است، با این وجود آنچه که به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان همان 20 درصد سالهای گذشته است.

باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی به 38 درصد برسد ولی بر اساس لایحه بودجه 1400 فقط 20 درصد واریز و ما به التفاوت 18 درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط مشخص شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد.در این حالت از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی بیش از 47 درصد به دولت اختصاص پیدا می نماید و از آن امکان استفاده دارد.

تبدیل ارزی و استفراض از بانک مرکزی

این در حالی است که در امسال در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اختلاف نظرهایی بین مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود داشت، رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دسترس نیست و پرداخت ریال آن به دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به محسوب و موجب افزایش پایه پولی و تورم می گردد.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود بخشی از افزایش تورم ناشی از همین تبدیل منابع ارز صندوق به ریال برای جبران کسری بودجه دولت است.

با این حال تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال محدود به این موضوع نیست و بارها به ویژه از سال گذشته تا کنون، در مواردی که دولت با کمبود منابع برای جبران هزینه از جمله سیل و یا کرونا روبرو شده با دریافت مجوز بخشی از این هزینه ها را با برداشت از صندوق پوشش داده است.

->